إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١١٠ - المراد بأبي جعفر إذا روى الشيخ عن سعد عنه هو أحمد بن محمد بن عيسى
أنّ الرواة عنه في الجميع متحدوا المرتبة لظنّ التعدّد ، فإنّ الراوي عنه في الفهرست محمّد بن علي بن محبوب [١] ، وفي الرجال فيمن لم يرو [٢] سعد ابن عبد الله مرةً وحميد في الأُخرى [٣] ، والنجاشي ذكر أنّ الراوي عنه حميد [٤].
ومن هنا يعلم أنّ الشيخ يكرّر الرجل بمجرّد رؤيته بوصف مغاير للوصف الآخر ، أو لكون الراوي عنه غير الراوي ( عن الآخر ) [٥] كما يعرف من مراجعة كتابه في الرجال حتى أنّه يظنّ اشتراك من ليس بمشترك ، ورُدّ كثير من الروايات بذلك ، حيث يذكر الرجل الثقة غير موثّق فيتوهّم المغايرة والاشتراك ، وللمارسة في هذا أثر بيّن يطّلع به على اتحاد كثيرٍ ممّن يظنّ تعدّده ، وقد نبّه الوالد ١ في المنتقى على جملة من ذلك ، ولو لا أنّه أغنانا عن بيانه لذكرناه. وأمّا سيف بن عميرة وإسحاق فقد كرّرنا ذكرهما [٦].
والخامس : فيه أبو جعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسى على ما نقلناه سابقاً عن العلاّمة في الخلاصة من أنّه قال : إنّ الشيخ إذا روى عن سعد عن أبي جعفر فهو أحمد [٧]. وذكرنا أنّ في الكافي حديثاً فيه : سعد ابن عبد الله عن أبي جعفر غير أحمد بن محمد. ولكنّ الظاهر من تتبّع روايات الشيخ أنّ مراده ما قال العلاّمة سيّما في مثل هذه الرواية.
[١] الفهرست : ١٤٩ / ٦٣٤. [٢] في المصدر زيادة : علي بن الحسن بن فضال و. [٣] رجال الطوسي : ٤٩٣ / ١١ و ٤٩٩ / ٥٤. [٤] رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١٠. [٥] ما بين القوسين ليس في « د ». [٦] راجع ص ١٩١ و ١٤٦. [٧] خلاصة العلاّمة : ٢٧١ ، الفائدة الثانية.